اللبنانية للاخبار ( بيروت – لبنان ) انعقدت الجمعية العمومية العادية لنقابة محرري الصحافة اللبنانية، قبل ظهر اليوم، في دورتها الثالثة واعتُبرت قانونية بمن حضر وفقًا للنظام الداخلي للنقابة، استهلت بالوقوف دقيقة حدادًا على شهداء الصحافة في لبنان وفلسطين.
ثم ألقى نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي كلمة أشار فيها إلى الظروف الصعبة التي يعيشها الصحافيون وما يتعرّض له الصحافيون في غزة وجنوب لبنان من مجازر من قبل العدو الإسرائيلي.
ثم تلا أمين السر جورج شاهين التقرير الإداري السنوي وعرض أمين الصندوق علي يوسف الوضع المالي وموازنة العام المقبل.
في نهاية الإجتماع أقرّت الجمعية العمومية التقريرين الإداري والمالي وأبرأت ذمة أعضاء مجلس النقابة.
(مرفق كلمة النقيب القصيفي والتقرير الإداري).بدايتنا كان لنقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي كلمة أبرز من جاء فيها ايها الزميلات والزملاء الكرام
تنعقد الجمعية العمومية لنقابة المحررين هذا العام، ومشاعر الحزن والغضب تلفنا جراء المذابح التي ترتكبها إسرائيل في غزة ، وتستكمل فصولها في الضفة الغربية، وتمتد شراراتها إلى جنوب لبنان حيث سقط ويسقط يوميا القتلى والجرحى، ويتعاظم الدمار الذي حصد منشآت البنى التحتية والمستشفيات والمدارس ودور العبادة.وقد دفع الصحافيون والاعلاميون وحتى عائلاتهم ثمنا غاليا جدا نتيجة ما إقترفه ويقترفه العدو الصهيوني من جرائم موصوفة. وإن عدد شهداء الصحافة والاعلام في القطاع الى ارتفاع. وكان نصيب لبنان من الشهداء ثلاثة زملاء. زميلان من شبكة ” الميادين” وزميل من وكالة ” رويترز” عدا الجرحى. وقد دانت النقابة عبر بيانات اصدرتها وندوات شاركت فيها، ومراسلات مع الامم المتحدة وكل من الاتحاد العام للصحفيين العرب، والاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد صحفيي آسيا واوقيانيا،طالبت فيها بعمل دولي – عربي مشترك لادانة إسرائيل ومحاكمتها على جرائمها بحق الصحافيين والاعلاميين ومقاطعة الصحفيين الصهاينة، والتشهير بممارساتها أمام الرأي العام الدولي.
وفي لبنان كانت للنقابة مواقف صارمة بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وتأكيد عدم مثول الاعلاميين الا أمام محكمة المطبوعات في قضايا النشر. ورفض محاولات التذاكي على القانون بتحويل المراجعات القضائية في هذه القضايا إلى المحاكم الجزائية بما يخالف قانون المطبوعات ولاسيما تعديلاته الصادرة في العام 1994، لجهة منع التوقيف الاحتياطي ، وحبس الصحافي وإبدال عقوبة الحبس بالغرامة المالية.
إن نقابة المحررين هي واحدة من نقابات المهن الحرة العريقة التي تدافع عن حقوق المنتسبين اليها في جميع المجالات، وهي على الرغم من الأحوال الصعبة التي تمر فيها البلاد تقوم بواجبها في مواكبة العمل الجاري على صدور القانون الجديد الموحد للاعلام، وفي تحقيق إنجازات ومطالب،هي على تواضع بعضها، تبقى الشمعة التي تضيء الظلام، ومنها الحسومات على خطوط ” الفا” و” تاتش” الثابتة، وبطاقات السفر في ” شركة مصر للطيران”، وتوفير عروض ميسرة من غير شركة تأمين للضمان الصحي. إضافة إلى ملاحقة إصدار المراسيم التنظيمية الخاصة بقانون تنسيب المحررين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي- فرع الصحة والامومة. عدا الكثير من المراجعات اليومية الضرورية لملاحقة مصالح المنتسبين للنقابة. وتبقى نقابة محرري الصحافة اللبنانية، نقابة جميع الاعلاميين، نقابة الحريات الصحافية، في خدمة المنتسبين اليها، وجدمة لبنان.

من ثم عرض التقرير الاداري على الجمعية العمومية الثالثة بمن حضر 2023
حيث أقرت التقريرين المالي والاداري وأبرأت ذمة مجلس النقابة بالاجماع – ابرز ما جاء فيه الزميلات والزملاء في وداع السنة النقابية الثانية من المجلس المنتخب في 1 كانون الأول 2021، وعلى ابواب الثالثة نقدم ملخصاً لابرز اعمال المجلس طوال السنة المنصرمة بما فيها من ثوابب لا تخضع لأي نقاش.
1- على صعيد أزمة الصحافة الورقيّة واغلاق صحف وصرف العاملين فيها :
حدّد مجلس النقابة خطوطاً عريضة لسياسة النقابة حيال إقفال الصحف، تمثلّت بالآتي:
أ‌- التمسك بديمومة العمل للصحافيين
ب‌- اعتبار كل صرف يتعرض له الزملاء صرفاً كيفياً يحتكم هؤلاء على اساسه أمام السلطات المختصة، ولا سيما محكمة العمل.
ج- الوقوف الى جانب الصحافيين المصروفين، ووضع محامي النقابة في تصرفهم لملاحقة حقوقهم ومقاضاة ادارات الصحف المعنية.
د- دعوة الدولة الى مساعدة قطاع الصحافة الورقية للنهوض من عثاره من خلال سلّة من الحوافز الداعمة لاستمراره.
وسجلت النقابة موقفاً مبدئياً يتمثل برفضها المطلق للعقوبات السالبة للحرية بحق أي صحافي ارتكب مخالفة نشر، سواء في الوسائل المقروءة، المسموعة أو الالكترونية.
بعدما كثرت الملاحقات في حق الصحافيين والاعلاميين جراء ممارسة المهنة واثناءها من قبل من يعتبرون انفسهم متضررين او مستهدفين من الاخبار او التحليلات او التحقيقات المكتوبة، المذاعة، او المصورة، ويعتقدون انها تتضمن إساءة اليهم او تشهيرا بهم او ذما بحقهم، او كل ذلك مجتمعا، تجد نقابة محرري الصحافة اللبنانية أن لا بد من التذكير بالثوابت آلاتية:
أولا : مع الاحترام الكامل لحق اي مواطن بمراجعة القضاء اللبناني في اي قضية نشر ، فإن هذه المراجعة لا يمكن أن تكون
الا أمام محكمة المطبوعات، خصوصا بعد التعديلات الجوهرية التي طرأت على متن هذا القانون والتي طاولت احكاما قضت بوقف حبس الصحافي ، وابدال هذه العقوبة بالغرامة المالية، وأن تكون محكمة المطبوعات هي الفيصل في اي قضية نشر.
ثانيا : ترفض نقابة محرري الصحافة اللبنانية أن يمثل اي زميلة او زميلة في اي دعوى نشر أمام المحاكم الجنائية، او مكتب جرائم المعلوماتية، او النيابة العامة التمييزية، وتطلب من الصحافيين والاعلاميين أن يتمسكوا بما أجازته التعديلات لجهة حصر مثولهم أمام محكمة المطبوعات فقط. وتحذر النقابة من اي محاولة، انى كان مصدرها، للالتفاف على قانون المطبوعات والاجتهاد لإيجاد ثغر تعطي الذرائع لتوقيف الزميلات والزملاء، لأنها سوف تتصدى لهذا الموضوع بكل ما أوتي لها من قوة وعبر كل المنابر مهما كلف الأمر. وهي واثقة من دعم أعضاء النقابة وكل أفراد الجسم الصحافي والاعلامي الذي سيدافع إلى جانب النقابة عن العاملين فيه رافضا استهدافه.
ثالثا: تدعو نقابة محرري الصحافة اللبنانية الزميلات والزملاء إلى صون قيم الحرية والعدالة والديموقراطية.اضافة إلى التقيد بآداب المهنة واخلاقياتها، واحترام الرأي آلاخر والحق في الاختلاف، لأن في ذلك قوة للمهنة وحصانتها.
أدت الضغوط على ادارة ( فرانس 24) إلى صرف الزميلة جويل مارون تعسفيا، وها هو “اللوبي الصهيوني” يواصل ضغطه للتضييق عليها، والدفع باجراءات جديدة ضدها.