اللبنانية للأخبار ( رؤوس – أقلام ) كتبت إلهام فريحه في 2019/10/23 مقالا بعنوان “أيها الشعبُ الأصيلُ الذكيُ لقد كشفتمُ مسبقاً… رائحةَ صفقاتٍ وراءَ البنودِ الاصلاحية، أولهُا ترفُ التمديدِ لهيئةِ قطاعِ البترول… و خصخصةِ بيعِ الدولة!
من هنا إلى أين؟
سؤال على كل شفة و لسان بعد خمسة أيام بلياليها و نهاراتها من إنتفاضة المليونين مطالبين بأدنى حقوقهم الأساسية و نكاد أن نقول البدائية في المأكل و التعليم و الطبابة و فرص العمل، و مطالبين مَن بيدهم القرار التنفيذي بأن يتخذوا قرارًا و لو لمرة واحدة بإسترداد الأموال المنهوبة بقانون ساري المفعول، لا أن يكون قرارًا لتنفيس الإحتقان.
من هنا إلى أين؟
الجواب الأول عند الشعب البطل الذي يُفترض فيه أن تنبثق عنه نخبةٌ تحدد سقف المطالب و تفرضها على السلطة التنفيذية.
الشعب المليوني:
– نجح في القول للسلطة إن الشعب اللبناني شعب حيّ، و أنه شعب لا يستسلم و أنه يعرف حقيقة مطالبه، و أنه يعرف مكامن الفساد و الهدر و أنه يعرف مَن حرمه من أبسط حقوقه.
هذا الشعب الأصيل و إنْ خرج من الشارع فإنه لا يجوز أن يخرج من المعادلة، و المطلوب هو التالي:
– ما بعد الإنتفاضة المليونية 17 تشرين الأول 2019 ليس كما قبلها.
– ما قبلها كانت هناك سلطة تنفيذية تتحكَّم بدلًا من أن تَحْكُم.
– ما قبلها كانت السلطة تدير الآذان الصماء و لا تبالي بوجع الناس وقهرهم.
– ما بعدها صارت المعادلة واضحة: الشارع لليوم لا يزال سيد الموقف.
– اليوم ما زال التقصير واضحاً، و روائح الصفقات تنبعث من وراء الورقة الاقتصادية، فجأة لا فلس ضرائبياً؟ كانوا لأشهر شاهرين سيوفهم على العسكريين المتقاعدين و الأساتذة و البنزين و الرغيف و رفع الضريبة على القيمة المضافة و كله تبخرّ بسحرٍ ساحر، يا ترى أتعتقدون أن شعبَ لبنانَ الأصيل ساذجٌ ليصدقَكم؟
يجب أن يبقى الشارع ليُراقِب كل خطوة تخطوها السلطة التنفيذية في بنود ورقتها الإصلاحية و لا سيما البند الأهم قانون فوري و سريع “لإسترداد الأموال المنهوبة”
هذا أخطر بند على الإطلاق، إن التلويح بإسترداد الأموال المنهوبة من دون تحديد مهلة زمنية قانونية، يُخشى أن يُعطي مفعولًا عكسيًا للأسباب التالية:
– الفاسدون سيجدون ألف طريقة لأخراج أموالهم طالما ليس هناك قرار بتجميدها.
– الفاسدون سيغادرون البلد طالما ليس هناك قرار بمنعهم من السفر.
– الفاسدون سيضعون ممتلكاتهم باسماء شركات، ما يعيق إتخاذ إجراءات في شأنها.
هل من بلدٍ في العالم إسترد الأموال المنهوبة، بهذه الطريقة الإستعراضية الفولكلورية؟
و لنكن واقعيين إذا كان أخطر البنود لا يمكن تطبيقه، فماذا عن البنود الأخرى؟
– هناك صفقات وراء البنود الإصلاحية، و على سبيل المثال لا الحصر.
– كيف وجدت السلطة متسعًا من الوقت، حيث إنتفاضة الشعب المليونية، للتمديد لهيئة قطاع البترول؟ هذه الهيئة و منذ عشر سنوات، كل واحد من أعضائها تابع لجهة سياسية، و يتقاضى كل عضو من أعضائها ما يفوق الثلاثين مليون ليرة؟
السؤال البديهي ماذا قدمت هذه الهيئة من أعمال سواء على الأرض أو في البحر.
– هل هذا هو المُلِح؟ الهيئة انتهت ولايتها منذ سنة، وهي مستمرة من دون تمديد، فكيف تم التمديد لها بعدما إنتهت منذ سنة؟
و من الأمور التي تعبق برائحة الصفقات و السمسرات: خصخصة كل مرافق الدولة.
– بعض هذه الشركات تابعة لمصرف لبنان، على سبيل المثال “انترا” وتوابعها فماذا يبقى؟ إلا خصخصة الهواء.
شركة “ايدال” على سبيل المثال لا الحصر هي مؤسسة لتجميع الإستثمارات فليعطنا أهل السلطة مثلاً لائحة إستثمارات جلبتها “ايدال” للشعب اللبناني؟
– علماً ان هذه المؤسسة كان وزير المال علي حسن خليل طرحها على التصفية فكيف عادت إلى الحياة و بقرارٍ مِن مَن؟
إقرأوا في دساتير الشعوب عبر التاريخ كيف إستُرِدَّ مالها المنهوب و طبقوها في وطننا عندها يضمن الشعب اللبناني البطل أنه هو و أولاده و احفاده أصبحوا ميسوري الحال”.